تنظم هذه الشروط استعمال الموقع العام وبوابة الترشح والحساب والمنصة الدراسية. لا يعتبر مجرد التصفح قبولاً بعقد شراء؛ يتكون العقد التكويني وفق POL-09 وDOC-03.

تظهر بيانات الناشر والجهة المتعاقدة في الإشعار القانوني وصفحة البرنامج والعقد. ولا يعني ذكر الجهة الكندية أو الجهة الإفريقية اعتماد كل خدمة.

يستخدم الشخص الخدمة بنفسه وببيانات صحيحة، وتطبق POL-07 على السن والأهلية وموافقة الولي.

الحساب شخصي. يُمنع مشاركته أو انتحال الغير أو التحايل على حدود الولوج. يطبق POL-23 على كلمة المرور والاسترداد والتعليق الأمني.

يُمنع:

• الوصول دون صلاحية أو اختبار الثغرات دون إذن؛
• نشر برمجية ضارة أو تعطيل الخدمة؛
• استخراج بيانات أو محتوى آلياً؛
• كشف بيانات الغير أو التحرش أو التهديد؛
• استعمال المنصة للغش أو الاحتيال؛
• إنشاء ارتباط أو صفحة توحي بتمثيل رسمي؛
• استعمال المحتوى خارج الترخيص.

يخضع لـPOL-24، ويمنح للمتدرب ترخيص شخصي محدود. ولا تضمن الأكاديمية استمرار مادة مجانية أو صفحة عامة إلى أجل غير محدد.

يبقى صاحبه مسؤولاً عن مشروعيته ودقته وحقوقه. يمنح ترخيصاً تقنياً محدوداً لاستضافته وتقديم الخدمة. ويمكن عزل محتوى يشكل خطراً واضحاً مع الإشعار متى أمكن.

قد تستخدم أدوات خارجية محددة. تخضع شروطها لاستعمالها، ولا يمنحها المستخدم صلاحيات تتجاوز الغرض. وتوضح الخصوصية في POL-20 والمراقبة الداخلية المعنية.

تسعى الأكاديمية إلى الاستقرار دون ضمان انعدام الانقطاع. وتطبق POL-12 والمراقبة الداخلية المعنية لحماية التسليمات والمواعيد عند عطل مؤثر.

لا يُستنتج السعر أو المقعد من صفحة قديمة أو ذاكرة تخزين. السعر النهائي هو الظاهر في ملخص الطلب المقبول، وفق POL-01 إلى POL-06.

تخضع مساحات التفاعل لـPOL-16. ويمكن تعديلها أو إغلاقها لحماية السلامة أو التعلم، دون محو حق الشكاية أو السجل.

تطبق POL-20 وPOL-21 وPOL-22. ويمكن رفض ملفات الارتباط غير الضرورية دون فقد المحتوى العام.

يجوز تسجيل عمليات الأمن والتسليم والتقييم بقدر الحاجة والإعلام. ولا تستخدم المنصة لمراقبة غير متناسبة أو قرار نهائي آلي مؤثر.

يجوز تقييد الاستعمال عند خطر أمني أو مخالفة، بصورة مؤقتة ومتناسبة، مع حق الرد والمراجعة. ولا يؤدي الإغلاق إلى محو السجل الواجب حفظه.

تطبق POL-25. المحتوى تعليمي ولا يمثل تشخيصاً أو وصفة أو ترخيصاً مهنياً.

لا تستبعد هذه الشروط مسؤولية ما يجوزش استبعادها قانوناً، ولا حقاً إلزامياً للمستهلك. وعلى المستخدم حفظ نسخة من أعماله وتأمين جهازه، مع بقاء مسؤولية الأكاديمية عن أخطائها والتزاماتها.

ينشر رقم الإصدار، ويخطر المستخدم بتغيير جوهري. ولا يغير تحديث لاحق سعراً أو حقاً مكتسباً بأثر رجعي إلا إذا كان أكثر حماية أو مفروضاً قانوناً.

تطبق القواعد الإلزامية بحسب الجهة المتعاقدة ومحل إقامة المستفيد. لا يمنع شرط القانون أو الاختصاص من حماية إلزامية ما يمكنش التنازل عنها. الشكايات وفق POL-18.

[email protected] — https://www.asmhafrica.com